انتشار خبر جديد:كارد به استخوان مردم رسيده است/ رشد اقتصادي ۹۵ گره‌اي از مشكلات كشور باز نمي‌كند

شرح خبر:


به گزارش گروه ديگر رسانه‌هاي خبرگزاري فارس، روزنامه آرمان، امروز شنبه 95/8/15 گفت و گويي با فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، به گفت‌وگو پرداخته است كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.

صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني اعلام كرده كه رشد اقتصادي ايران بيش از حد تصور بوده است، اين مساله را ناشي از چه عواملي مي‌دانيد؟

ما با طيف بسيارمتنوعي از مشكلات در كشور روبه‌رو هستيم كه شايد مهم‌ترين آن بحران معنوي و اخلاقي است. امروز نتوانستيم تكليف خود را به درستي با سازمان‌هاي بين‌المللي روشن كنيم. طي دوره‌اي نيز اگر سازمان‌هاي بين‌المللي نقص‌هايي را از حوزه‌هاي اقتصادي در ايران به تصوير كشيدند، گرايش قالب و مسلط اين بوده كه گفته شود اين سازمان‌ها آلت دست صهيونيست‌ها و امپرياليست‌ها هستند، بنابراين بايد تلاش‌ها بر اين باشد كه از مطالب آنها اعتبار زدايي نكنيم و ادعاهاي آنها را حاوي اغراض و مقاصد ناسالم بدانيم. در همان زمان‌هايي كه چنين رويكردي در كشور وجود داشت اگر همان سازمان‌هاي بين‌المللي نكته مثبتي درباره عملكرد ما مطرح مي‌كردند مشاهده مي‌شد كه نسبت به سازمان‌هاي بين‌المللي موضع منفي گرفته مي‌شد و همان مطالب را نيز در مقابل به اين سازمان‌ها نسبت مي‌دادند. اما جالب است اين بار مسئولان به سخنان آنها استناد مي‌كنند و سپس از اين مضمون استفاده مي‌شود و در بوق و كرنا مي‌كنند كه رشد اقتصادي ايران بيش از حد تصور مثبت بوده است. به درستي كار ما به كجا رسيده است كه حتي سازمان‌هاي بين‌المللي نيز مجبور به اذعان رشد اقتصادي شدند! ما در اين زمينه بلاتكليف بوده و برخوردمان يك برخورد فرصت طلبانه و كاملا ابزاري است كه چيزي از جايگاه سازمان‌هاي بين‌المللي كم نكرد اما منزلت ما را در جامعه جهاني به‌شدت مخدوش كرده است. ضمن اينكه در سطح عمومي و كنوني در جامعه، با بحران بي‌اعتمادي وسيع روبه‌رو هستيم كه اين بحران طبيعتا دامن سازمان‌هاي بين‌المللي را هم مي‌گيرد. از سويي سازمان‌هاي بين‌المللي خود به‌طور مستقيم به خلق آمار و اطلاعات براي كشورهاي خاص نمي‌پردازند بلكه از همان گزارش‌هاي رسمي دولت‌هاي عضو آن سازمان‌ها استفاده كرده و آن را با يك پردازش مختصر به قالب و مضمون مورد نظر يا مورد پذيرش آن سازمان در آورده و سپس منتشر مي‌كنند. به نظر مي‌رسد راه اصولي اين است كه برخورد فرصت طلبانه با همه مسائل و از جمله سازمان‌هاي بين‌المللي را كنار بگذاريم و علم و انصاف را جايگزين آن كنيم.

منظورتان اين است كه آمار صندوق پول و بانك جهاني صحيح و واقعي نيست؟

نمي توان گفت كه اين آمار صحيح نيست اما رشد اقتصادي چندان هم مطلوب نبوده است كه بدان اشاره مي‌كنند. در حقيقت رشد اقتصادي سال95 يك رشد بي‌كيفيتي بوده است. بنابراين زمان آن فرا رسيده كه اگر در مواردي كه كاستي و نقصي در داده‌ها و تحليل‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي وجود دارد به جاي هتاكي و برچسب زني به روش كارشناسي آنها، نقص‌ها را بر ملا كنيم چرا كه در اين صورت اعتماد از دست رفته جامعه را باز مي‌گردانيم. از سويي نظام بين‌المللي به اين امر پي مي‌برد كه ما انسان‌هاي باضابطه‌اي هستيم و حتي آمارها و واقعيت‌هاي تلخ اقتصادي را با دليل و منطق نيز مي‌پذيريم، بنابراين اگر به گزارش‌هاي اخير صندوق پول و بانك جهاني نگاه كنيم ملاحظه مي‌شود آنها سخن تازه‌اي مطرح نكرده‌اند. تقريبا همه سازمان‌هاي رسمي داخلي پيش از اين، چنين مساله‌اي را پيش بيني كردند كه رشد اقتصادي ايران در سال 1395 مثبت خواهد شد و برآوردها نيز چيزي ميان 5/4 تا 9/6 درصد بوده است؛ اين دو سازمان چيزي فراتر ازآنچه ما خود قبلا اعلام كرده ايم، مطرح نكردند. اما آنچه جامعه ايران به‌شدت بدان نيازمند است و ضروري است رسانه‌ها و دولت نيز در اين راستا همكاري كنند، اين است كه بايد واقع بيني، سياست و انصاف جايگزين سياست زدگي، دستكاري آمار، اطلاعات و بازي‌هاي فرصت‌طلبانه شود.

اما اگر باز هم ما بپذيريم كه رشد اقتصادي در ايران مثبت بوده است، اين مساله چه تاثيري در وضعيت معيشت مردم داشته اشت؟

واقعيت اين است كه رشد اقتصادي مورد نظر به غايت بي‌كيفيت است و اين همان مساله‌اي بود كه حتي دستگاه‌هاي ذي‌ربط داخلي نيز بارها به آن اشاره كرده‌اند. زيرا رشد بي‌كيفيت بنا بر تعريف رشد مبتني بر خام فروشي، دلالي، سوداگري و ترويج تجارت پول است. در حالي كه مساله‌اي كه براي كشور نجاتبخش است افزايش فرصت‌هاي شغلي مولد در كنار افزايش توان رقابت اقتصادي ملي است كه ريشه در ارتقاي بنيه توليد ملي دارد. واقعيت اين است كه رشد اقتصادي 95 هيچ يك از اين ويژگي‌ها را ندارد بنابراين رشد حاصل شده بيش از اينكه به كار ملت و كشور بيايد به كار رقابت‌هاي جناحي و سياسي مي‌آيد و گرهي از مشكلات كشور باز نخواهد كرد. گشوده شدن اين گره نيازمند توجه به يك واقعيت مهم است و آن هم اينكه ساختار نهادي ايران و طرز نگاه مديريت اقتصادي كشور به مسائل به طرز افراط آميزي تحت تاثير منافع بخش‌هاي غيرمولد است. گمان مي‌رود كه از اين زاويه جا داشته باشد سازمان‌هاي مستقل‌تر مانند مركز پروهش‌هاي مجلس، گزارش اخير مشاور اقتصادي رئيس جمهور را در اتاق بازرگاني تهران مورد بررسي قرار دهند.

از چه منظر بررسي گزارش مشاور اقتصادي رئيس جمهور را از سوي مجلس لازم مي‌دانيد؟

به نظر من دانشگاه‌ها و مركز پژوهش‌هايي كه مسئوليت‌هاي راهبردي دارند، بايد خطابه آقاي نيلي را كه در اتاق تهران خواند، جدي بگيرند. خطابه اخير ايشان بيانگر اين مساله است كه در مركز قوه مجريه انديشه‌ها و بينش‌هايي در حيطه اقتصادي حكمراني دارد كه به هيچ وجه براي حل مشكلات كشور راهگشا نيست. اين گزارش به هيچ وجه به تجربه تاريخي فاجعه آميز ربع قرن گذشته توجه نكرده و حتي به تجربه‌هاي ترميم ساختاري در ايران نيز توجه نشده است. آقاي نيلي در مقاله‌اي كه در سال76 نوشتند به وضوح نشان داده است كه غفلت از مسائل بنيادي، نهادي و اكتفا به رويه‌هاي كوتاه نگرانه مانند بازي با قيمت‌هاي كليدي فاجعه‌هاي بسيار بزرگي را براي كشور پديد آورد و با وجود آن در خطابه جديد آقاي مسعود نيلي باز هم مشاهده مي‌شود كه وي به صراحت گفته در تعيين نرخ ارز بايد محور و مبنا، منافع صادركنندگان باشد و اين يك خطاي راهبردي بزرگي است كه در گذشته نيز كشور اين تجربه را پشت سر گذارد. خطاي راهبردي عبارت از آن است كه قبل از اينكه به مسائل توليد كنندگان رسيدگي شود، دولت به دنبال حل مساله صادارت است و اين يك فاجعه است. در اقتصاد سياسي رانتي ايران به اعتبار اينكه بخش بزرگي از صادركنندگان با مضمون واسطه‌گري و دلالي كار دارند و خود نيز به‌طور مستقيم توليدكننده نيستند، اين مساله به ويژه درباره صادارت غير نفتي و سنتي ايران بسيار جلوه‌هاي بارزتري دارد و حكايت از اين امر دارد كه آنها همچنان مي‌خواهند به مصالح و منافع توليدكنندگان توجه نكنند و بيشتر به منافع دلال‌ها و غيرمولدها اولويت دهند، چراكه اين مساله را طي چند سال گذشته با فراز و نشيب‌هايي تجربه كرده‌ايم و حاصل اين تجربه كه در سال 76 در كتاب مسعود نيلي هم منعكس شده يك پس افتادگي تاريخي تكنولوژيك به علاوه ثبات توان رقابت اقتصاد ملي، همچنين بروز انواع بحران‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي بوده است.

طي سال‌هاي گذشته يكي از آسيب‌هاي جدي اقتصادي بي‌توجهي به وضعيت توليدكنندگان بود. چرا دولت با علم به اين موضوع باز هم نسبت به سازو كار توليد و توليدكنندگان بي‌توجه است؟

بله، همين طور است. در اين شرايط بسيار پيچيده كه توليدكنندگان ايران در شرايط بحراني روزگار مي‌گذرانند همچنان مشاوران اقتصادي دولت به صراحت مي‌گويند كه نبايد به توليد كنندگان اعتنايي كرد، در حالي‌كه بقا و امنيت ملي كشور، كيفيت زندگي مردم و توان رقابت اقتصاد ملي تابعي از وضعيت توليدكنندگان است. به همين علت بايد به صراحت گفت كه مشكل كار، گزارش‌هاي غلط مشاوران اقتصادي به روحاني است. بنابراين اگر ما در مي‌يافتيم كه در يك ساختار توليدي وابسته، افزايش نرخ ارز به مفهوم افزايش متناسب با قيمت تجهيزات و ماشين‌آلات وارداتي براي توليد است، اگر به اين مساله نيز پي مي‌برديم كه مواد اوليه وارداتي و قطعات بالغ بر60 درصد سهم بنگاه‌هاي توليدي در كشور است و افزايش نرخ ارز به مفهوم ناتواني بيشتر توليدكنندگان در تامين مواد، قطعات، ماشين‌آلات و تجهيزات است و در نهايت اين توصيه كه زير پرچم توجه به صادرات، شرايط توليد كنندگان كشور بحراني‌تر مي‌شود، راهكاري براي خروج از اين وضعيت انديشيده مي‌شد. بر اين اساس لازم است افرادي در مراكز تصميم گيري و استراتژيك كشور اين مسائل را به رئيس جمهور، معاون اول و مشاوران وي يادآوري كنند.

بنابراين مي‌توان مدعي شد كه افزايش نرخ ارز علاوه بر ضعف بنيه توليدكنندگان در وضعيت معيشت مردم هم تاثيرگذار است؟

بله، افزايش نرخ ارز، فاجعه ضعف بنيه توليدي را در ايران تشديد خواهد كرد و سيستم را در خلق فرصت‌هاي شغلي مولد ناتوان مي‌كند. بخش بزرگي از مايحتاج مردم از طريق منابع ارزي تامين مي‌شود و اين وضعيت به مفهوم فشارهاي بيشتر به معيشت مردم است. به راستي حيرت‌انگيز است كه مشاوران اقتصادي حتي به مصلحت‌هاي رئيس جمهور و دولت در آستانه انتخابات نيز توجه نمي‌كنند و اقدامات بارها شكست خورده و امتحان شده را دوباره تكرار مي‌كنند. مساله اساسي‌تر اين است كه رئيس جمهور خوشبختانه حقوقدان و روحاني هستند و بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه يكي از مولفه‌هاي كليدي سلطه ربا در اقتصاد ايران طي ربع قرن گذشته، افزايش نرخ ارز بوده است، به اين دليل كه اين نرخ تعادل نيم‌بند موجود در بازار پول را هم به نفع تقاضا براي پول به‌هم مي‌ريزد و بحران در بازار پول تشديد مي‌شود كه من نام آن را وجه پولي شوك درماني گذاشتم و پيش از اين به‌طور مفصل درباره آن توضيح داده و نشان دادم كه در اين بازار پول به‌شدت ناكارآمد و به غايت غير شفاف و انحصاري، وقتي كه با قيمت‌هاي نيروي محركه تقاضا براي پول افزايش مي‌يابد، در حقيقت نوعي بازاريابي و رونق بخشي به كار ربا خواران است. از اين زاويه و از زواياي بي‌شمار ديگر كه در خطابه مسعود نيلي بود قويا از رئيس جمهور، سران سه قوه و ساير دستگاه‌هاي نظارتي تقاضا مي‌شود كه از مشاور اقتصادي رئيس جمهور بخواهند در درجه نخست متن كامل آن تحقيق را براي مقامات مسئول بفرستند و اگر صلاح دانسته شد كه متن تحقيق را براي تجار اتاق تهران عرضه كردند، براي دانشگاهي‌ها هم ارسال شود تا به اندازه اهميت قابل درك در اين گزارش به آن واكنش نشان داده شود و با بهره گيري از خرد جمعي راه ‌حل‌هاي راه گشا در دستور كار قرار گيرد. در گزارش مشاور رئيس جمهور به طرزغير نامتعارفي نسبت به مصالح توليدكنندگان بي‌توجهي شده و باز حتي در تدوين وضعيت معيشت مردم هم اين صلاح‌انگاري نابخشودني مشاهده مي‌شود.

بر چه اساسي معتقديد كه نسبت به بهبود معيشت مردم غفلت شده و تغييري آن طور كه بايد حاصل نشده است؟

به‌طور مشخص بايد گفت مشاوران اقتصادي رئيس‌جمهور ادعا كردند كه تحرك اندكي در بخش تقاضاي مصرفي خانوارها اتفاق افتاده است و اين مساله را از كانال تغييراتي كه براي تقاضاي خودرو به عنوان كانال مصرفي بادوام پديد آمده است، مورد توجه و تاكيد قراردادند. اما يك نكته بزرگ در اين زمينه وجود دارد كه اميد مي‌رود مشاوران رئيس جمهور و وزيران صنعت، اقتصاد و دارايي رئيس جمهور با توجه به اهميت مساله، با ارائه گزارش‌هاي واقع بينانه و مبتني بر كارشناسي خود آن را تقويت كنند. وجه نخست مساله اين است كه در گزارش‌هاي رسمي كه مركز آمار و بانك مركزي تاكنون منتشر كرده‌اند مشخص شده كه طي 10 سال اخير، خانوارهاي ايراني صرفه‌جويي‌هاي خود را به مصرف مواد پروتئيني، لبني، حتي ميوه و مواد نشاسته‌اي مانند برنج و نان معطوف كرده‌اند؛ اين بدين مفهوم است كه براي بخش بزرگي از جمعيت در ايران كارد به استخوان رسيده است زيرا در شرايط عادي كسي اين صرفه‌جويي‌ها را كه به‌طور مستقيم به حياتش مربوط مي‌شود انجام نمي‌دهد. مگر اينكه چاره‌اي جز آن نداشته باشد. خانم پروين كه يكي از متخصصان مطالعات فقر و نابرابري در ايران است بارها درباره دستاوردهاي دولت احمدي نژاد يعني فروپاشي طبقه متوسط درآمدي در ايران و طبقات فرو دست و زير خط فقر كه نزديك به 10سال كاهش پيدا كرده، هشدارهايي داده است اما متاسفانه مشاوران رئيس‌جمهور اين مسائل را به روحاني گزارش نمي‌دهند، بنابراين افزايش نسبتا كوچك جهت تقاضا براي خودرو نيز يك حركت طبيعي ناشي از بهبود وضعيت زندگي خانوارها نبود. حتما روحاني و مديران اقتصادي او به خاطر دارند كه اين افزايش دوپينگي تقاضا بخشي از بسته دوم شكست خورده و ارائه شده از اين دولت بود. بنابراين از يك سو با يك جهت گيري غلط و از سويي در حالي‌كه مردم در تامين نيازهاي اساسي خود بحران دارند، بخش مهمي از منابع كشور را صرف منافع دلال‌هاي خودرو كردند و از طريق تحول كوچكي كه در اين بخش رخ داده است، دولت استنتاج مي‌كند كه وضع عمومي مردم بهبود يافته است!

اشاره داريد گزارش‌هاي اقتصادي آن طور كه بايد به رئيس دولت ارائه نمي‌شود، بنابراين چه بايد كرد كه دولت از اين نگاه اشتباه مبتني بر بهبود وضعيت معيشت مردم خارج شود؟

رئيس جمهور حداقل بايد در سال پاياني مسئوليت خود متوجه شوند كه يكي از ريشه‌هاي عدم توفيق در حوزه اقتصاد به خاطر اين مساله است كه در حيطه مشاوران اقتصادي خواسته شده كه بر روي يك پا حركت شود و اتفاقا پايي هم كه انتخاب كردند يك پاي شكسته بود كه عدم صلاحيت و كفايت خود را طي چند سال گذشته به اندازه كافي نشان داده است. نوعي تعهد در اين دولت به بخش‌هاي غير مولد، بي‌اعتنايي به منافع توليدكنندگان وعامه مردم مشاهده شده كه اين مساله يك خطاي راهبردي است و هر چه سريع‌تر بايد تصحيح شود. افزايش معني‌دار رشد اقتصادي در سال 95 اگرچه صحت دارد اما باكيفيت نبوده و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش ارزيابي خود تصريح كرده بود با افزايش حجم صادارت نفتي و گازي انتظار مي‌رود كه اقتصاد ايران ميان 5/4 تا 9/6 درصد رشد در سال 95 را تجربه كند بنابراين راه نجات اقتصاد ايران از كانال رشد با كيفيت عبور مي‌كند. حركت به سمت رشد با كيفيت طيف متنوعي از ضرورت‌ها و الزام‌ها را به همراه دارد كه بايد در چهارچوب يك گفت‌وگوي ملي درباره آنها توافق شود. متاسفانه افرادي در ميان كارشناسان داخلي هستند كه دم از نياز به ضرورت وفاق مي‌زنند اما حاضر به گفت‌وگوي رودرو نيستند. به اين ترتيب مفهوم نياز به وفاق، گويي اين است كه همه بايد تنها تحليل‌هاي غلط آنها را بپذيرند. رئيس جمهور بايد بداند كه اين شيوه وفاق معتبر نيست بلكه بايد بر روي اصل آن ايده صحيح براي مسائل بنيادي كشور كه نياز است درباره آن وفاق صورت گيرد، تمركز شده و راه را به صورت اصولي، شفاف و مبتني بر جهت گيري‌هاي اصولي و علمي براي دستيابي كشور به رشد باكيفيت پيمود و بر سر آن به يك توافق ملي رسيد.

 
خبر تصادفي:
مسابقات المپيك ريو براي كارون ايران به خوبي المپيك لندن تمام نشد.واليبالست هاي ايران براي اولين بار به المپيك راه پيدا كردند و توانستند از گروه خود نيز صعود كنند.اما كيفيت بازي واليباليست هاي ايران با انتقادات شديد مواجه شد.البته مسدوميت برخي بازيكنان ايران نيز تاثير زيادي در اين افت كيفيت داشت.وزنه برداري ايران توانست دو مدال طلا كسب كند.اما بهداد سليمي كه يكي از اصلي ترين اميد هاي ايران براي كسب مدال طلا بود در كمال ناباوري و توسط داوري غلط از دور مسابقات كنار رفت