شرح خبر:
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، روز 26 مهرماه و همزمان با برگزاري مراسم افتتاحيه دومين كنگره راهبردي نفت و نيرو در هتل المپيك، علي كاردر، مديرعامل شركت ملي نفت ايران همه ترديدها درباره استراتژي وزارت نفت درباره مناقصه ميادين بزرگ نفتي و گازي را برطرف كرد و مشخص شد وزارت نفت به شركت‌هاي داخلي اجازه حضور در مناقصه‌هاي مربوط به اين ميادين از جمله ميدان نفتي بزرگ و كم ريسك آزادگان جنوبي نداده است و اين ميادين قرار است به خارجي‌ها پيشكش شود.
كاردر ابتدا در سخنراني خود در اين مراسم، ضمن اعلام خبر فراخوان اوليه شركت ملي نفت ايران براي ارزيابي صلاحيت شركت‌هاي خارجي متقاضي حضور در مناقصه‌هاي قراردادهاي جديد نفتي گفت: «همانطور كه پيش تر اعلام شده است، در اجراي قراردادهاي جديد نفتي، شركت‌هاي ايراني در ميدان‌هاي كوچك و متوسط مي‌توانند به عنوان راهبر اصلي توسعه ميدان فعاليت كنند و از همكاري شركت‌هاي بين‌المللي بهره‌مند شوند و در ميدان‌هاي بزرگ نيز كه راهبري بر عهده شركت‌هاي بين‌المللي است، خارجي‌ها مكلف به همكاري با شركت‌هاي ايراني هستند».
احتمالا منظور كاردر در اين سخنراني از عبارت «همانطور كه پيش‌تر اعلام شده است»، مصاحبه هاي وي در ماه‌هاي اخير با سايت روابط عمومي وزارت نفت و روزنامه ايران بود كه در آنها صراحتا بيان كرده بود كه توسعه ميادين نفتي و گازي بزرگ كشور بايد در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار بگيرد و صرفا توسعه ميادين كوچك و متوسط كشور را مي‌توان به شركت‌هاي داخلي واگذار كرد.
بعد از انجام اين سخنراني نيز كاردر در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري فارس، اعلام كرد كه اولين مناقصه ميادين نفتي و گازي كشور اواخر نوامبر (اواسط آذرماه) برگزار مي‌شود و به ميدان آزادگان جنوبي اختصاص دارد.
مديرعامل شركت ملي نفت ايران در اين مصاحبه تاكيد كرد كه شركت‌هاي ايراني تنها با جوينت شدن (مشاركت) با شركت‌هاي خارجي مي‌توانند در اين مناقصه بين‌المللي حاضر شوند و نمي‌توانند به صورت مستقل در اين قضيه مشاركت كنند.
وزارت نفت در حالي به شركت‌هاي داخلي اجازه حضور در مناقصه‌هاي ميادين بزرگ و كم ريسكي مانند آزادگان جنوبي را نداده است و قصد دارد كه مناقصه مربوط به اين ميادين را صرفا با حضور شركت هاي خارجي برگزار كند كه يكي از شركت‌هاي توانمند و خوش سابقه د اخلي اخيرا به صورت رسمي براي توسعه ميدان مشترك آزادگان جنوبي اعلام آمادگي كرده بود.
13 مهرماه و در مراسم امضاي تفاهم نامه توسعه و ازدياد برداشت از ميادين نفتي ياران، مارون و كوپال در قالب HOA بين شركت ملي نفت ايران و شركت توسعه نفت و گاز پرشيا، مسئولان اين شركت براي توسعه ميدان آزادگان جنوبي، به صورت رسمي اعلام آمادگي كردند.
اين شركت كه وابسته به گروه انرژي تدبير زير مجموعه ستاد اجرايي فرمان امام است، به تصديق مديران ارشد وزارت نفت از جمله مديرعامل شركت ملي نفت ايران، كارنامه مناسبي در صنعت نفت كشور دارد و با توجه به همين موضوع هم تفاهم نامه مذكور به امضا رسيد.
در مراسم امضاي اين تفاهم نامه، محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام خميني به صورت رسمي از اعلام آمادگي شركت توسعه نفت و گاز پرشيا براي توسعه ميدان آزادگان جنوبي خبر داد و در حاشيه اين مراسم هم به خبرنگاران گفت: «ما كاملاً براي توسعه آزادگان آمادگي داريم و مي‌توانيم منابع مالي مورد نياز را تأمين كنيم... هنوز وزارت نفت درباره آزادگان با ما مذاكره جدي انجام نداده است، اما ما در حال صحبت با آنها در اين باره هستيم».
يك روز بعد هم مخبر در يك نشست خبري با تاكيد دوباره بر اينكه ما ميدان آزادگان را مي‌خواهيم، گفت: «آزادگان يكي از بزرگترين ميادين نفتي دنياست و اگر ما در داخل بتوانيم آن را توسعه بدهيم، بين‌المللي مي‌شود و حاضريم آزادگان را با هر مدل قراردادي توسعه بدهيم».
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام ضمن تاكيد بر اين موضوع كه خارجي‌ها براي فاينانس كردن آزادگان در صف هستند، گفت: «با اينكه آزادگان ميدان بزرگي است، اما از نظر فني ميدان آزادگان يكي از ساده‌ترين ميادين است».
با اين وجود، زنگنه و همكارانش نه تنها از اعلام آمادگي اين شركت توانمند و خوش سابقه ايراني براي توسعه ميدان آزادگان جنوبي استقبال نكردند، بلكه در اقدام عجيب و سوال برانگيزي حتي اجازه حضور شركت مذكور و ساير شركت هاي ايراني در مناقصه ميدان آزادگان جنوبي هم ندادند و قصد دارند، مناقصه اين ميدان بزرگ و كم ريسك مشترك را صرفا با حضور شركت هاي خارجي برگزار كنند. اين اقدام وزارت نفت كه عقب‌گرد بزرگي در زمينه اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود، زيرا كاملا برخلاف ستون فقرات اقتصاد مقاومتي يعني توان تقويت داخلي است و هيچ تناسبي با رعايت منافع ملي ندارد.
توضيح آنكه حتي اگر شركت هاي داخلي نتوانند برنده مناقصه هاي ميادين بزرگ نفتي و گازي مانند ميدان آزادگان جنوبي شوند، صرف حضور آنها در اين مناقصه ها در راستاي حفظ منافع ملي است، زيرا كاهش ارقام پيشنهادي شركت هاي خارجي براي توسعه ميادين مذكور را در پي خواهد داشت.
دليل حذف شركت‌هاي داخلي از مناقصه آزادگان جنوبي توسط وزارت نفت
وزارت نفت با حذف شركت هاي داخلي از مناقصه ميادين بزرگ از جمله ميدان آزادگان جنوبي، قصد دارند پروژه هاي بزرگ و چندين ميليارد دلاري توسعه اين ميادين را به برخي از شركت‌هاي خارجي مانند شركت بدسابقه توتال تقديم كند.
ماه هاست كه مذاكراتي بين مقامات ارشد وزارت نفت با مديران شركت فرانسوي توتال براي واگذاري توسعه ميدان آزادگان جنوبي در جريان است و اوايل فروردين ماه بود كه خبر امضاي قرارداد محرمانگي اطلاعات بين شركت ملي نفت ايران و اين شركت فرانسوي توسط بي‍ژن زنگنه، وزير نفت رسانه‌اي شد تا شركت توتال بتواند طرح خود را هر چه سريعتر براي توسعه اين ميدان فراهم كند.
علاقه برخي از مديران ارشد وزارت نفت براي امضاي قرارداد توسعه ميدان آزادگان در قالب مدل جديد قراردادهاي نفتي (IPC) با شركت توتال در اسرع وقت، آنقدر زياد بوده و هست كه ماه‌هاست بسياري از كارشناسان و رسانه ها منتظر شنيدن خبر امضاي قرارداد مذكور هستند و كوچكترين تحولات مرتبط با اين موضوع، به دقت مورد توجه قرار مي گيرد. ب
بر همين اساس هم حتي اين احتمال وجود داشت كه وزارت نفت بخواهد از اختيارات قانوني خود در ماده 11 قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت (مصوب ارديبهشت ماه 91) براي ترك تشريفات براي ميادين مشترك استفاده كند و اين ميدان مشترك نفتي بدون برگزاري مناقصه در اختيار اين شركت فرانسوي قرار بگيرد.
با اين وجود، شركت توتال آنقدر سوابق منفي و كارنامه غيرقابل دفاعي هم از لحاظ فني و هم از لحاظ مالي در صنعت نفت و گاز كشورمان بر جاي گذاشته است كه وزارت نفت هم ترجيح داد اين كار با سازوكار مناقصه صورت بگيرد و البته شركت هاي داخلي را از اين مناقصه حذف كرد، تا مشكلي براي واگذاري راحت و بدون دغدغه اين ميدان ساده و كم ريسك به اين شركت بدسابقه به وجود نيايد.
اخيرا احمد توكلي، نماينده سابق مجلس و رئيس هيئت مديره سازمان مردم‌نهاد ديده بان شفافيت و عدالت با انتشار نامه اي سرگشاده، اسناد رشوه شركت توتال به مقامات ايراني براي امضاي قراردادهاي توسعه برخي ميادين نفتي و فازهاي 2 و 3 پارس جنوبي و محكوميت اين شركت به خاطر اين قضيه در دادگاه‌هاي آمريكا را رسانه اي كرده است.
*مجلس دهم در برابر اشتباه بزرگ وزارت نفت سكوت خواهد كرد؟
تناقض استراتژي وزارت نفت در زمينه برگزاري مناقصه هاي ميادين بزرگ نفتي و گازي به ويژه ميدان آزادگان جنوبي با منافع ملي و اقتصاد مقاومتي آن قدر واضح است كه نياز به توضيح زيادي ندارد. شايد كافي است صرفا به اين نكته اشاره شود كه رويه مرسوم در جهان به اين صورت است كه در شرايط برابر، پروژه را به شركت‌هاي داخلي مي دهند و شرايط رشد اين شركت ها را فراهم مي‌كنند، نه اينكه حتي اجازه حضور شركت هاي داخلي در مناقصه هم ندهند و زمينه ساز واگذاري آن پروژه ها با هزينه هاي به مراتب بالاتر به شركت هاي خارجي شوند.
همين شرايط شفاف باعث شده است كه اين انتظار به وجود بيايد كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان مهمترين نهاد ناظر بر عملكرد دولت در اين زمينه سكوت نكند و جلوي حذف شركت هاي داخلي از مناقصه ميادين بزرگ نفتي و گازي توسط وزارت نفت را بگيرد.
حال بايد ديد كه نمايندگان مردم در اين زمينه به تكليف قانوني و شرعي خود عمل مي كنند و زمينه رعايت منافع ملي را فراهم خواهند كرد و يا به تاراج رفتن منافع ملي در ميادين بزرگ نفتي و گازي بخصوص ميدان آزادگان جنوبي را تماشا مي كنند و به نوعي، در اين اشتباه بزرگ و تاريخي وزارت نفت دولت يازدهم سهيم خواهند شد؟
خبر تصادفي:
كاروان جمهوري اسلامي ايران در مسابقات بزرگ پارالمپيك كار خود را با كسب پانزدهمي به پايان رساند. ورزشگاران ايران در اين رقابتها با كسب هشت مدال طلا, نه مدال نقره و هفت مدال برنز و در مجموع 24 مدال كار خود را به پايان رساند. ايران در دوره قبلي رقابتهاي پارالمپيك موفق به كسب رتبه يازدهم در جدول مدال ها شده بود و از اين حيث رتبه ايران چند پله نزول پيدا كرده بود. همچنين حادثه تلخ اين رقابتها كه كام همه ورزشكاران را تلخ نمود مرگ دوچرخه سوار كشورمان در مسير مسابقه بود
- جمعه ۳۰ مهر ۹۵ | ۲۳:۴۲
- ۵ بازديد
- ۰ نظر
كوستا ديگو چلسي سر به فلك كشيده در كاخ با پيروزي راست ليگ 11