تيتر خبر جديد از ايران و جهان:مانع تراشي آمريكا در اجراي برجام و لغو تحريم‌ها/دستبرد 2 ميلياردي به اموال ايران/ محروميت كشورمان از مبادله مالي با دلار

شرح خبر:

مانع تراشي آمريكا در اجراي برجام و لغو تحريم‌ها/دستبرد 2 ميلياردي به اموال ايران/ محروميت كشورمان از مبادله مالي با دلار
خبرگزاري فارس: مانع تراشي آمريكا در اجراي برجام و لغو تحريم‌ها/دستبرد 2 ميلياردي به اموال ايران/ محروميت كشورمان از مبادله مالي با دلار
گزارش 6 ماهه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي از روند اجراي برجام در جلسه علني امروز خانه ملت قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، گزارش 6 ماهه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از روند اجراي در جلسه علني امروز يكشنبه 9 آبان مجلس قرائت شد.

اين گزارش توسط سيد حسين نقوي حسيني سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس قرائت شد.

متن كامل اين گزارش به شرح زير است:

گزارش 6 ماهه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  از روند اجراي برجام

در اجراي تبصره يك «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 مجلس شوراي اسلامي، در ذيل گزارش شش ماهه اول اجراي برجام تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مردم شريف ايران مي‌شود:

مقدمه:

در تيرماه سال يك هزار و سيصد و نود و چهار «برنامه جامع اقدام مشترك» موسوم به «برجام»، توسط جمهوري اسلامي ايران و پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به اضافه آلمان، كه از آن‌ها به عنوان 1+5 ياد مي‌شود مورد توافق قرار گرفت. با توجه به آثار احتمالي مثبت يا منفي برجام بر ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي و امنيتي كشور، از يك سو و آراي موافقان و منتقدان از سوي ديگر، مراحل بررسي اين موضوع در مجلس شوراي اسلامي و نيز شوراي عالي امنيت ملي طي و پس از تأييد مشروط مقام معظم رهبري، حضرت امام خامنه‌اي مدظله العالي در نهايت، در تاريخ بيست و ششم دي ماه يك هزار و سيصد و نود و چهار، اجرايي گرديد.

گزارش حاضر در شش بخش به شرح ذيل تهيه شده است:

الف) مباني و منابع گزارش؛

ب) اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران؛

ج) اجراي تعهدات 1+5؛

د) وضعيت رفع تحريم‌ها؛

هـ) موارد نقض عهد و پيمان شكني آمريكا؛

و) جمع بندي و پيشنهاد؛

 

الف : مباني و منابع گزارش

گزارش حاضر با مطالعه، در نظر گرفتن و لحاظ همه جانبه منابع و مباني زير تهيه شده است:

1. شروط نُه گانه ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي مدظله العالي كه پيش از اجراي برجام در تاريخ 29/7/1394 به رئيس جمهور محترم ابلاغ شده است؛ (پيوست شماره 1)

2. «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام»، «ماده واحده مصوب تاريخ 21/7/1394 مشتمل بر 9 بند و دو تبصره؛ (پيوست شماره 2)

3. متن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه در تير ماه سال يك هزار و سيصد و نود و چهار بين جمهوري اسلامي ايران و اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به اضافه كشور آلمان، موسوم به 1+5 مورد توافق قرار گرفت و در تاريخ 26 دي ماه نود و چهار رسماً به اجرا درآمد؛ (پيوست شماره 3)

4. گزارش‌هاي رسمي سه ماهه اول و دوم وزارت امور خارجه كه بر مبناي قانون «اقدم متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام» مصوب 21/7/1394 علام مي‌دارد:

«وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافق‌نامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گزارش دهد»؛ (پيوست‌هاي 4 و 5)

5. گزارش‌‌هاي مكتوب و ارسالي ساير وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط كه به دنبال درخواست كميسيون تهيه و به كميسيون ارسال شده است (شوراي عالي امنيت ملي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، اتاق بازرگاني ايران، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي)

6. بازديدهاي ميداني از مراكز هسته‌اي و ديدار حضوري و گفت و گو و مذاكره با مديران، متخصصان و كارشناسان مربوطه (سايت غني‌سازي نطنز، سايت غني‌سازي فردو، كارخانه توليد آب سنگين، رآكتور (در حال بازطراحي) 40 مگاواتي آب سنگين اراك)؛

7. نشست‌هاي متعدد با مسئولان ارشد وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي و ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط با اجراي برجام؛

 

ب: اجراي تعهدات جمهوري اسلامي

كليه تعهدات جمهوري اسلامي كه مي‌بايست پيش از اجراي برجام انجام مي‌پذيرفت تا پس از راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امكان اجراي برجام فراهم شود، انجام و محقق گرديده است، كه موارد ذيل را مي‌توان از آن جمله دانست:

1. اقدامات شفاف‌ساز شامل: ارسال اظهارنامه‌هاي برنامه بلندمدت غني‌سازي و تحقيق و توسعه غني‌سازي ايران، فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه دولتي، اظهارنامه‌هاي هشت سايت هسته‌اي كشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت و يا توليد موضوع ضميمه هسته‌اي كشور، اظهارنامه‌هاي فعاليت‌هاي ساخت يا توليد موضوع ضميمه 1 پروتكل الحاقي، اظهارنامه‌هاي: فعاليت‌هاي معادن و كارخانه‌جات تغليظ، اطلاعات مواد نگهداري چشمه، اطلاعات تكميلي مواد هسته‌اي معاف شده از پادمان، برنامه ده ساله آتي و فعاليت‌هاي جاري تحقيق و توسعه غير دولتي؛

2. خارج ساختن مخزن (Calandria) رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك و بتون‌ريزي تمام حفره‌هاي آن انجام شده است؛ به گونه‌اي كه هيچ‌گاه قابل استفاده نباشد؛

3. كاهش تعداد سانترفيوژهاي سايت غني‌سازي نطنز از حدود 19 هزار سانترفيوژ كه حدود 9 هزارتاي آن پيش از اجراي برجام فعال بوده است به 5060 سانترفيوژ I.R1 فعال در قالب 30 آبشار 168 تايي و جمع‌آوري و انبار كردن ساير سانترفيوژهاي مازاد با اين شرط كه در صورت مستهلك شدن هر يك از سانترفيوژهاي فعال به صورت يك به يك جايگزين شوند.

4. توقف كامل غني‌سازي اورانيوم بالاتر از 67/3 درصد؛

5. كاهش حدود سه هزار سانترفيوژ سايت غني‌سازي فردو به 1044 سانترفيوژ در قالب 6 آبشار و در يك بال از دو بال آن و جمع‌آوري و انبار سانترفيوژهاي مازاد بر عدد ذكر شده؛

6. قطع تزريق گاز هگزا فلورايد اورانيوم به 1044 سانترفيوژ باقي‌مانده و فقط روشن نگه داشتن آن‌ها و چرخش بدون گاز؛

7. تغيير كاربري غني‌سازي فردو و تبديل آن به مركز فعاليت‌هاي تحقيقاتي هسته‌اي به منظور توليد ايزوتوپ‌هاي پايدار با همكاري روسيه؛

8. مبادله و تحويل ذخاير اورانيوم غني‌سازي شده با كيك زرد و دريافت كيك زرد معادل؛

9. اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي؛

ذكر است كه در كنار اجراي تعهدات ايران كه در برجام ذكر شده ايران توانسته است در بخش هسته‌اي امتيازهاي ذيل را حفظ كند:

1- جلب موافقت و قول مساعدت طرف‌هاي مقابل در بازطراحي رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين به يك رآكتور 20 مگاواتي با ماهيت آب سنگين و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه ايمني و حفظ و انبار قرص‌هاي سوخت اورانيوم طبيعي و مجموعه‌هاي سوخت ساخته شده راكتور قبلي تا زمان راه اندازي رآكتور جديد، تحت نظارت آژانس؛

2- حفظ و فعال نگه‌داشتن كارخانه توليد آب سنگين اراك و امكان فروش آب سنگين توليدي مازاد بر سقف تعيين شده در برجام در بازارهاي جهاني؛

3- ادامه غني‌سازي اورانيوم تا غناي 67/3 درصد و با محدوديت ذخيره‌سازي تا سقف 300 كيلوگرم در سال؛

4- حفظ برنامه تحقيق و توسعه در حوزه تست مكانيكي بر روي ماشين‌هاي IR2m – 4IR - 5IR - 6IR – s6 IR- 7IR -8IR و آزمايش با گاز اورانيوم بر روي تك ماشين  5-IR و زنجيره حدوداً ده‌تايي6-IR

5- حل و فصل و خاتمه يافتن ابعاد احتمالي نظامي (PMD)

مهمترين بهانه‌ آمريكا و هم‌پيمانان آن در نظام سلطه براي نظام جمهوري اسلامي ايران ايجاد فضاي رواني و تحت تأثير قراردادن افكار عمومي كانون‌هاي قدرت براي ايجاد فشار بر جمهوري اسلامي ايران و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه با اتهام انحراف ايران از مسير صلح‌آميز هسته‌اي و انجام فعاليت‌هاي هسته‌اي نظامي بود كه اين مستمسك واهي، با تأكيد مقام معظم رهبري كه در بند سوم از بندهاي نُه گانه ابلاغي مورخ 29/7/1394 به رئيس جمهور محترم كه فرمودند: «اقدامات مربوط به آنچه در بندهاي بعدي آمده است‌، - بازطراحي رآكتور 40 مگاواتي آب سنگين اراك + معامله اورانيوم غني‌سازي شده با كيك زرد – تنها هنگامي آغاز خواهد شد كه آژانس، پايان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نمايد» پيش از پذيرش برجام، به عنوان پيش شرط جمهوري اسلامي، حل و فصل شد.

6- فراهم شدن عرصه همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه هسته‌اي؛

ج – اجراي تعهدات 1+5

1. خاتمه بخشيدن به مفاد قطعنامه‌هاي شوراي امنيت

هفت قطعنامه الزام‌آور شوراي امنيت شامل قطعنامه‌هاي 1696 (2006) – 1737 (2006) – 1747 (2007) – 1803 (2008) – 1835 (2008) – 1929 (2010) و 2224 (2015) لغو و در نتيجه، كميتة تحريم و پانل كارشناسي آن نيز از بين رفت. (حسب بند 18 سند برجام)

2. لغو قطعنامه‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي:

12 قطعنامه و 5 تصميم آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه هيئت تحريم‌هاي شوراي امنيت و ممنوعيت همكاري‌هاي هسته‌اي با ايران بود لغو شد. اضافه بر آن، پروندة ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي ايران مختومه شد. (طبق پيوست 5 سند برجام)

3. لغو تحريم‌هاي ثانويه آمريكا

رئيس جمهور آمريكا طي فرمان اجرايي شماره 13716 تحريم‌هاي ثانويه آمريكا عليه ايران را كه طي فرمان‌هاي اجرايي 13574 و 13590 و 13622 و 13645 وضع شده بود لغو و فرمان اجراي 13628 را اصلاح كرده است. در همين زمينه آمريكا اجراي بخش‌هايي از قانون آزادي ايران و مقابله با اشاعه، قانون مجوز دفاع ملي براي سال مالي 2012، قانون تحريم‌هاي ايران و قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه را متوقف كرده است. بدين ترتيب اعمال تحريم‌هاي ثانويه آمريكا عليه ايران در حوزه‌هاي فروش نفت به خريداران اروپايي و آسيايي –  تحريم‌هاي بانكي و مالي – تحريم‌هاي خدمات بيمه‌اي – تحريم‌هاي معاملات نفتي و پتروشيمي – تحريم‌هاي كشتيراني و كشتي‌سازي و امور بندري، تحريم‌هاي تجارت فلزات گرانبها و نرم افزار و نيز بخش خودروسازي ايران متوقف شد. (بندهاي 21 و 22 سند برجام)

شايان ذكر است اگرچه بر اساس گزارش وزارت امور خارجه، رفع تحريم‌هاي بانكي و مالي نيز در اين حوزه با استناد بر بندهاي 21 و 22 ذكر شده از سند برجام رفع شده است، بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده هنوز محدوديت‌هاي بانكي و مالي در زمينه دلار و دريافت و پرداخت و نقل وانتقالات بانكي و مالي به طور مؤثر و مورد توقع مرتفع نشده است، كه در بخش‌هاي ديگر به آن پرداخته خواهد شد.

4. ايجاد استثناهايي بر اعمال تحريم‌هاي اوليه آمريكا

آمريكا در جراي تعهدات خود وفق برجام چند محور عام به شرح زير صادر كرده است:

الف) مجوز عام درمورد امكان معامله نهادهاي تحت كنترل با مالكيت اشخاص آمريكايي با اشخاص ايراني كه اجازه مي‌دهد شركت‌هاي غيرآمريكايي كه مالكيت بيش از 50% سهام آن‌ها با اكثريت هيئت مديره يا كنترل آن به دست اشخاص آمريكايي است تحت شرايطي با ايران وارد معامله شوند، لكن به سبب وجود تحريم‌هاي اوليه‌ كه اشخاص تبعه آمريكا را از معامله با ايران منع مي‌كند و تداخل آن در لغو تحريم‌هاي ثانويه، لغو تحريم‌هاي مذكور را با مشكلاتي رو‌به‌رو و بي‌خاصيت ساخته است.

ب‌– مجوز عام درمورد واردات فرش و مواد غذايي ايراني كه اجازه مي‌دهد اشخاص آمريكايي اين اقلام را وارد و هزينه آن را پرداخت كنند.

5. لغو تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي

اتحاديه اروپايي در روز تصويب توافق يعني 26 مهر ماه 1394 تصميم شماره 1863 – مقررات اجرايي شماره 1861 و مقررات اجرايي شماره 1862 را تصويب كرد كه طي آن مصوبه توقف اجراي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران را مشروط به اجراي برجام پيش‌بيني كرده است. همچنين اتحاديه اروپايي در روز اجراي برجام تصميم شماره 37 را تصويب و در روزنامه رسمي اتحاديه منتشر كرد كه طي آن تصميم شماره 1863 در رفع تحريم‌هاي مالي و اقتصادي ايران از روز اجرايي شدن برجام را اجرايي كرد. مضافاً اتحاديه اروپايي در يك اطلاعيه رسمي در روزنامه رسمي خود در مورد جريان اجرايي شدن برجام و اجرايي شدن آيين نامه 1861 و آيين نامه 1862 اطلاع رساني كرده است.

بر اساس اطلاعيه مذكور، اجراي تحريم‌هاي مالي و اقتصادي اتحاديه اروپايي از طريق حذف مواد مربوطه، مقررات اجرايي شماره 267 توسط مقررات اجرايي شماره 1861 خاتمه مي‌يابد. (بند 19 سند برجام)

6. لغو تحريم اشخاص و نهادها

همزمان با اجرايي شدن برجام 606 شخص و نهاد ايراني به همراه 303 هواپيما، نفتكش و كشتي ثبت شده در ايران از فهرست تحريم هاي شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا خارج شده‌اند. از اين فهرست 157 مورد مشترك در فهرست آمريكا و اتحاديه اروپا، 21 مورد مشترك در فهرست آمريكا و شوراي امنيت و 29 مورد مشترك در فهرست شوراي امنيت و اتحاديه اروپايي مي‌باشند. (الحاقيه شماره 1 – بخش 1 و بند 31 سند برجام)

7. همكاري‌هاي هسته‌اي

جلسات و مذاكرات متعددي ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي و كشورهاي فرانسه، سوئيس، روسيه، اسپانيا و مجارستان و چك براي ارتقاي همكاري در حوزه هسته‌اي نظير ايمني هسته‌اي برگزار شده است. در ضمن، بررسي‌هاي فني و ارزيابي‌هاي لرز‌ه‌نگاري در مورد احداث در واحد نيروگاه برق هسته‌اي هزار مگاواتي در تأسيسات نيروگاهي بوشهر با همكاري روسيه به پايان رسيده است. (بند 32 سند برجام)

8. حوزه نفت و گاز و پتروشيمي

مشتريان گذشتة نفت خام ايران به تدريج در حال بازيابي هستند و مشتريان جديد اضافه مي‌شوند. صادرات نفت خام از 970 هزار بشكه در روز در پنج ماه سال 1392 به حدود 2 ميليون بشكه در روز در حال حاضر رسيده و تجهيزات توقيف‌شدة شركت‌هاي تابعه وزارت نفت شامل كمپرسورهاي تبريدي، كمپرسورهاي تثبيت ميعانات گازي، الكتروكمپرسورها مبدل‌هاي حرارتي آزاد شده است. (بند 19 سند برجام)

9. حمل و نقل دريايي

ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت‌هاي كشتيراني و نفتكش از تحريم‌ها خارج شده و امكان احياي فعاليت‌هاي عادي خود را باز يافته‌ است. فعاليت مجدد خطوط و شركت‌هاي حمل و نقل بين المللي در بنادر ايران شروع شده و خدمات صدور گواهينامه‌هاي قانوني براي كشتي‌ها توسط مؤسسات رده‌بندي بين‌المللي و بيمه‌هاي حفاظت و غرامت بين المللي مجدداً برقرار شده است. (بند 19 سند برجام)

10. بيمه

بيمه نفتكش‌هاي ايراني پس از اجراي برجام به خاطر شركت‌هاي آمريكايي عضو كلوپ (I P &)

)پي‌ اند‌ آي) با مشكلاتي روبه‌رو شد كه با مجوز اوفَك OFAC (Office of Foreign Assets Control) مشكل رفع شده است. تا كنون بخشي از ريسك‌هاي مرتبط با نفت و انرژي، هواپيما و قراردادهاي اتكايي توسط برخي از بيمه‌گران اروپايي پذيرفته شده است. مشكلات بيمه‌اي و بيمه اتكايي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مرتفع شده و كشتي‌هاي شركت مزبور تا سقف 580 ميليون دلار پوشش بيمه‌اي دريافت مي‌كنند. (بند 19 سند برجام)

11. ارتباطات بانكي

ارتباطات بانكي در حال برقراري است. بانك‌‌هاي كوچك با رغبت بيشتري وارد تعامل مي‌شوند ولي بانك‌هاي بزرگ‌تر برقراري تعامل را منوط به انجام بررسي‌هاي بيشتر كرده‌اند.

12. رفع تحريم وجوه مسدود شده

بخش قابل توجهي از وجوه مسدود شدة ايران در خارج از كشور، رفع تحريم شده است، امّا نقل و انتقال و تبديلات ارزي اين وجوه هم‌چنان با مشكلات و محدوديت‌‌هاي ناشي از تحريم‌هاي گذشته روبه‌روست.

بدعهدي آمريكا در اجراي تعهدات خود در برجام

1. دولت آمريكا بر پاية سياست‌هاي خصمانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران و توهّم تأثير تحريم‌ها بر سياست‌هاي اصولي نظام جمهوري اسلامي، تلاش دارد اجراي برجام موجب تضعيف تحريم‌هاي اوليه آمريكا نشود و به سبب اشراف سيستم مالي آمريكا بر سيستم مالي بين‌المللي، بانك‌هاي بزرگ جهاني هنوز به نگراني از جرايم سنگين گذشتة سيستم كنترلي آمريكا، در نزديك شدن و همكاري با ايران احتياط مي‌كنند.

2. بيمه‌هاي بين‌المللي: اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفك پوشش داده شده است لكن هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.

3. آمريكا با اعمال محدوديت در تحريم‌هاي اوليه هنوز فضاي نقل و انتقال پول و ارز را در درون سيستم دلار براي ايران باز نكرده و نقل و انتقالات ايران با مشكلات و موانع جدي روبه‌روست.

4. عدم همكاري طرف‌هاي مقابل در راستاي اثربخشي رفع تحريم ها بر اساس برجام:

جمهوري اسلامي ايران از زمان اجرايي شدن برجام تعهدات خود را به طور كامل انجام داده و در نتيجه همين پايبندي توانسته است از برخي ستانده‌ها در ابعاد فني، حقوقي و اقتصادي بهره ببرد، امّا در خصوص رفع تحريم‌هاي اقتصادي، مقصود دولت و ملت ايران در حدود مورد انتظار محقق نشده است. عليرغم اينكه طرف مقابل نيز در ظاهر به اجراي برجام متعهد است وليكن هنوز تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد.

د: وضعيت رفع تحريم‌ها و بدعهدي‌هاي آمريكا

1. تحريم‌هاي رفع شده

برجام با هدف نيل به برخي از تحولات مثبت در عرصة سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و گامي رو به جلو براي برون رفت از بحران ساختگي هسته‌اي تلقي مي‌شود. متعاقب اجراي برجام تغييرات معنا داري در مراودات بين‌المللي به نفع كشورمان به وقوع پيوسته و فرصت‌هاي جديدي را براي كشورمان در اختيار قرار داده است.

كشورهاي عضو 1+5 با اجرايي شدن برجام به منظور اجرا و تحقق تعهدات خود اقداماتي معمول داشتند كه اگر چه اين اقدامات سطحي، محدود و صرفاً جنبه رفع تكليفي داشت، فضاي به وجود آمده اتفاقاً گشايش‌هايي را در پي داشت كه مي‌توان به مهمترين آن‌ها در ذيل اشاره كرد:

1. افزايش توان توليد و فروش نفت، ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي   2. حركت به سوي حل مشكلات صنعت حمل و نقل كشور به ويژه در عرصه حمل و نقل دريايي 3. كاهش ضريب ريسك اعتباري كشور  4. وصول برخي از مطالبات معوق از شركاي خارجي و بهبود برخي از شرايط براي فعاليت‌هاي اقتصادي   5. لغو شدن قطعنامه‌هاي ناعادلانه شوراي امنيت كه ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود  6. به رسميت شناخته شدن حقوق هسته‌اي ملت ايران   7. حل و فصل موضوع ادعايي PMD

2. تحريم‌هاي باقيمانده

تعلل دولت‌هاي سلطه‌گر، به ويژه بحران‌آفريني‌ها و فرصت‌طلبي‌هاي آمريكا، مانع نيل به تحقق كامل اهداف ايران شده است و در حالي كه جمهوري اسلامي ايران به همه تعهدات خود جامة عمل پوشانده است، طرف مقابل به ويژه امريكا با استفاده از ابزارهاي مختلف سياسي و تلاش براي نامناسب جلوه دادن فضاي سياسي ايران، با تكيه بر مفاهيم خودساخته نظير حمايت از تروريسم و ادعاي سوء رفتار در حوزه حقوق بشر و فشار به بنگاه‌هاي اقتصادي مانند جريمه‌هاي مالي هنگفت به تبع نقض تحريم‌ها، تأكيد مكرر به ثبوت تحريم‌هاي غير هسته‌اي و تأكيد مكرر به برگشت‌پذيري تَحريم‌هاي هسته‌اي، تهديد به وضع و اجراي تحريم‌هاي جديد و احكام صادر شده توسط دادگاه‌هاي آمريكا با هدف دست‌اندازي به دارايي‌هاي ايران، سايه ترس و تهديد خود را بر تعاملات اقتصادي با ايران به صورت غير مستقيم گسترش مي‌دهد.

1-2. تحريم‌هاي بانكي و مالي:

در حال حاضر، عليرغم گذشت ماه‌ها از اجرايي‌شدن برجام و تداوم مشكلات بانكي و مالي كه موجب اعمال خسارت‌ها و هزينه‌هاي هنگفت بر اقتصاد كشور شده است، به نظر مي‌رسد به دليل كارشكني‌هاي طرف مقابل، اقدامات كافي براي اثربخشي رفع تحريم‌ها، وفق بخش «آثار رفع تحريم‌هاي اقتصادي و مالي» انجام نشده است. قابل ذكر است در ضميمه دوم برجام كه مربوط به تعهدات مرتبط با رفع تحريم‌هاست صراحتاً بيان شده است كه فعاليت‌هاي مرتبط با رفع تحريم‌ها كه منجر به تحقق آثار اقتصادي و مالي مي‌شود، از روز اولِ اجرا مجاز خواهد بود؛ وليكن به نظر مي‌رسد اين بند از برجام تا حدودي مغفول مانده است.

در بخش مربوط به ارتباطات بانكي، در گزارش وزارت امور خارجه به اين موضوع اشاره شده است كه برقراري ارتباطات بانكي در حال گسترش است و بانك‌هاي خارجي برقراري روابط خود را منوط به «بررسي‌هاي بيشتر» كرده‌اند. در متن برجام به صراحت بيان شده است كه از روز اجرا «نقل و انتقال منابع مالي بين اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي اروپايي از جمله مؤسسات مالي و اعتباري اتحاديه اروپايي و اشخاص حقيقي، حقوقي يا نهادهاي ايراني از جمله مؤسسات مالي و اعتباري ايراني، بدون الزام به اخذ مجوز يا اعلام» مجاز خواهد بود.

بر اساس متن صريح برجام، نقل و انتقال آزادانه وجوه بايد مجاز تلقي شود، اما به نظر مي‌رسد عواملي نظير جريمه‌هاي سنگينِ وضع شده عليه بانك‌هاي اروپايي به دليل نقض تحريم‌ها و هم چنين طراحي فضاي ترديد و نگراني با استفاده از تهديدهايي نظير محروميت در دسترسي به نظام مالي و بانكي ايالات متحده، باعث شده كه اين بانك‌ها حتي براي تعاملات به ظاهر مجاز نيز تمايل به دريافت مجوز داشته باشند؛ لذا ضروري است كه در گزارش‌هاي بعدي، وزارت امور خارجه چالش‌هاي پيش روي بانك‌هاي خارجي به منظور برقراري ارتباط با نظام بانكي ايران را با تأكيد بر نقش مجوزها در تسهيل روابط بانكي به دقت تشريح كند.

در حال حاضر بخش عمده‌اي از وجوه مسدود شده بانك مركزي در دسترس آن بانك قرار دارد. شايان ذكر است انتقال و يا تبديلات ارزي كماكان با محدوديت‌هايي مواجه است. در استعلام‌هايي كه از ادارة كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريكا (OFAC) راجع به حدود و ثغور تحريم‌ها به عمل آمده است، مقوله‌اي به نام «رعايت تحريم‌ها» بسيار مهم و پررنگ نشان داده مي‌شود. به موجب اين مفهوم، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از بانك‌ها چنان چه بخواهند با ايران تعامل اقتصادي داشته باشند، بايد اطمينان حاصل كنند كه در سلسله مشتريان يك تراكنش يا تعامل اقتصادي، هيچ يك از نهادهاي تحريم شده قرار ندارند. به تبع اين چالش بانك مركزي و ديگر بانك‌هاي ايراني كه در بانك‌هاي خارجي حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانة وجوه خود با چالش‌هايي مواجه هستند. اين موضوع باعث مي‌شود ميزان بهره و انتفاع ايران از برجام به طور جدي تحت تأثير قرار گيرد.

بانك‌هاي اروپايي به دليل جريمه‌هايي كه در گذشته به سبب نقض تحريم‌ها متحمل شده‌اند، بابت برقراري تعاملات بانكي با جمهوري اسلامي با ترديدهاي جدي روبه‌رو هستند. بسياري از بانك‌هاي اروپايي كه جلسه‌اي با حضور وزير امور خارجه آمريكا داشتند، ترديد دارند كه وزارت امور خارجه آمريكا بتواند رويكرد محتاطانه خود را در قبال ايران تغيير دهد. اين بانك‌ها واهمه دارند كه حتي اگر تضمين‌هايي از سوي خزانه‌داري آمريكا دريافت كنند، باز هم اين احتمال وجود دارد كه پيگيري‌هاي قانوني در آمريكا و مفسران قوانين آمريكا تفسير متفاوت و شديدتري را از قوانين ارائه دهند. در واقع دولت‌ها، بانك‌ها و ساير شركت‌هاي خارجي از خزانه‌داري آمريكا تأييديه مجوز كتبي مي‌خواهند كه در اصل، تضمين اين مطلب باشد كه از سوي دولت آمريكا تحريم يا تهديد نخواهند شد. امّا واشنگتن تمايل چنداني براي صدور چنين مجوزها و تأييدهايي ندارد. از طرف ديگر OFAC كه متولي اصلي ارائه مجوز است نه تنها مجوزهاي جامع و كاربردي صادر نمي‌كند، در مقام پاسخگويي به سؤال‌هاي مربوط به تحريم‌ها نيز مجمل پاسخ مي‌دهد كه در نهايت، ترديد سؤال‌كننده هم چنان باقي مي‌ماند و رغبتي به ارتباط مالي با ايران پيدا نمي‌كند.

هم چنين در گزارش وزارت امور خارجه آمده است كه بانك‌هاي كشورهاي مختلف براي تبديل منابع بانك مركزي به ارزهاي ديگر در حال مذاكره و رايزني با وزارت خزانه‌داري آمريكا هستند. با توجه به اينكه دسترسي به دلار و نظام مالي آمريكا به موجب تحريم‌هاي اوليه آمريكا همچنان ممنوع است، طبيعتاً در مواردي كه كشور مورد بحث وابستگي بسياري به دلار آمريكا دارد استعلام از OFAC گريز‌ناپذير است.

 

2.2. استمرار تحريم‌ها:

حفظ تحريم‌هاي اوليه آمريكا بر ضد جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس آن، كليه اتباع و شركت‌هاي آمريكايي از هر گونه معامله با ايران منع شده‌اند.

2.3. بيمه‌هاي بين‌المللي:

اگرچه بخشي از خطرات سنگين با وساطت اوفَك پوشش داده شده است، هنوز اين پوشش كامل و فراگير نشده است.

هـ) موارد نقض عهد و پيمان شكني‌هاي آمريكا

اگرچه ايالات متحده آمريكا مطابق برجام تكاليفي را پذيرفته و در ظاهر براي انجام آن اقدام كرده است، در عمل در اجراي تعهداتش اخلال، تعلل و تأخير ايجاد مي‌كند. آمريكايي‌ها با رفتارهاي خود از جمله قراردادن شرط و شروط براي ورود و تعامل بانك‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي با ايران موجب سردرگمي و ترديد بانك‌هاي بين‌المللي شده است.

اقدامات كنگره آمريكا و ارائه لوايح ضد ايراني نيز در ايجاد شك و ترديد براي مؤسسات اقتصادي بين المللي مؤثر بوده است. از طرف ديگر، دولت‌هاي اروپايي عضو گروه 1+5 نيز در عمل، اقدامات كافي را به منظور حمايت از شركت‌ها و بانك‌هاي اروپايي در تعامل اقتصادي با ايران به عمل نمي‌آورند.

يكي از ابعاد بدعهدي و پيمان‌شكني آمريكا در اجراي برجام، وضع تحريم‌هاي جديد به بهانه‌هاي مختلف است. وضع تحريم هاي جديد از سوي آمريكا، نشان‌دهنده كارشكني‌ها و ادامه خصومت و عمق دشمني عليه ملت شريف و مستقل ايران اسلامي است؛ به‌طوري‌كه بلافاصله در روز دوم اجرايي شدن برجام يعني 27 دي ماه نود و چهار و پس از انجام تعهدات كامل جمهوري اسلامي ايران، مطابق برنامه راستي‌آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و گزارش انجام تعهدات ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، اولين تحريم جديد آمريكا عليه ملت ايران صورت پذيرفت. شروع دور دوم تحريم‌ها، آن هم درست در چنان شرايطي، مهر تأييدي بر تعبير هشدارآميز رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مدظله العالي مبني بر بدعهدي و پيمان شكني آمريكا بود. قابل ذكر است كه مقام معظم رهبري مدظله العالي شرط دوم از شروط نُه گانه برجام را چنين بيان فرموده‌اند: «در سراسر دوره هشت ساله، وضع هر گونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف سازد.

در ادامه، برخي از تحريم‌هاي جديد اعلامي و اعمالي آمريكا پس از اجراي برجام به اختصار ذكر

مي‌شود:

1. تحريم يازده شخصيت حقيقي و حقوقي ايراني در تاريخ 27 دي ماه نود و چهار يعني در روز دوم اجرايي شدن برجام؛

2. تصويب و اجراي قانون موسوم به ويزا كه در دسامبر سال گذشته ميلادي در كنگره آمريكا تصويب شد كه بر اساس اين طرح شهروندان 38 كشوري كه براي ورود به آمريكا از معافيت ويزاي آمريكا برخوردارند اگر از ماه مارس سال 2011 به بعد به 4 كشور ايران، عراق، سوريه و سودان سفر كرده باشند، ملزم به دريافت رواديد براي ورود به اين كشور هستند. اين طرح كه براي تجار و جهانگردان اروپايي و ديگر كشورها هزينه ايجاد مي‌كند، در اواخر دسامبر در قالب لايحه بودجه به امضاي باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا رسيد و لازم الاجرا شد. اين قانون با هدف ايران هراسي، تهديد سرمايه‌گذاري در ايران و براي جلوگيري از بهره‌مندي ايران از لغو تحريم‌ها و خنثي‌سازي اثر لغو تحريم‌ها به تصويب رسيد.

3. دستبرد دو ميليارد دلاري آمريكايي‌ها به اموال ايران:

روز چهارشنبه اول ارديبهشت 1395 برابر با 20 آوريل 2016 ديوان عالي آمريكا با صدور رأي به دادگاه‌هاي آمريكا اين اجازه را داد كه در رسيدگي به دادخواهي قربانيان جرايم تروريسمي از دارايي‌هاي بلوكه شده ايران براي پرداخت غرامت استفاده كنند.

در دادگاه بدوي آمريكا حكمي صادر شده بود كه بستگان 241 تفنگ‌دار آمريكايي كه در سال 1983 در بيروت كشته شده بودند مي‌توانند تا سقف 2 ميليارد دلار از دارايي بلوكه شده ايران را براي غرامت دريافت كنند.

1. امضاي وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما:

باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در روز چهارشنبه 9 مارس 2016 (19/12/1394) وضعيت اضطراري در رابطه با ايران را يك سال ديگر تمديد كرد و اين اقدام اوباما در شرايطي صورت گرفت كه از تاريخ 26 دي ماه 1394 (16 ژانويه 2016) برنامه جامع اقدام مشترك ميان ايران و 1+5 وارد فاز اجرايي شد.

اوباما در زمان امضاي استمرار وضعيت اضطراري عليه ايران با زبان تهديد اعلام كرد: برخي از اقدامات سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران هنوز تهديدي فوق‌العاده و غير معمول براي امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصاد آمريكا مي باشد.

2. مصادره 8/2 ميليون دلاري:

در اواخر فوريه 2016 دادگاه تجديد‌نظر فدرال آمريكا اعلام كرد كه 10 فردي كه به نظر اين دادگاه قرباني حملات تروريستي هستند و در دادگاهي در برابر  ايران رأي به نفع خود براي دريافت خسارت از ايران گرفته بودند مي‌توانند از محل مطالبه 8/2 ميليون دلاري ايران از يك شركت دفاعي آمريكايي غرامت دريافت كند.

شايان ذكر است كه در پي عمليات انتحاري در سال 1997 در بيت‌المقدس، دادگاهي در ايالات متحده آمريكا با ادعاي دخالت ايران در اين بمب‌گذاري، حكمي صادر كه ايران به قربانيان اين حادثه خسارتي بين 5/3 تا 15 ميليون دلار بپردازد. گفتني است ايران در سال 1997 عليه كمپاني دفاعي آمريكايي كه قرار بود به ايران سامانه جنگي هوايي بفروشد پيروز شده بود و حكم خسارت 8/2 ميليون دلاري را به دست آورد. فروش اين سامانه به دليل پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979 متوقف شد و ايران به دنبال بازپرداخت مبلغ خود بود.

3. محروميت ايران از مبادله مالي با دلار:

در فروردين ماه سال جاري (آوريل 2016) مارك تونر، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا، اعلام كرد كه دولت متبوعش فعلاً قصد ندارد به ايران و شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي طرف معامله با اين كشور مجوز استفاده از دلار را صادر كند. هم چنين كريس بيكر، معاون هماهنگ‌كننده تحريم‌هاي ايران در وزارت امور خارجه آمريكا، در همان زمان گفت كه بانك‌هاي خارجي مي توانند با ارزهاي ديگر غير از دلار با ايران كار كنند مشروط بر آن‌كه طرف ايراني مشمول تحريم هاي آمريكا نباشد.

اين امر به معناي افزودن ريسك سرمايه‌گذاري و مراوده تجاري با ايران است كه طبعاً در عادي سازي روابط اقتصادي ايران با جهان خارج خلل ايجاد مي‌كند.

4. تحريم‌هاي ايران به واسطه توانمندي دفاعي:

اول فروردين ماه سال جاري، آمريكا و متحدان اين كشور در نامه‌اي خطاب به دبير كل سازمان ملل آزمايش موشك‌هاي بالستيكي از سوي ايران را مخالف و غير منطبق با قطعنامه 2231 شوراي امنيت دانسته و خواستار تحريم و مجازات ايران شدند.

5. بهانه‌هاي حقوق بشري:

در 14 آوريل 2016  دولت آمريكا چهلمين گزارش حقوق بشري خود را تسليم كنگره اين كشور كرد. گزارشي كه طبق معمول حاوي اتهاماتي بي اساس عليه ايران بود و بندهايي از آن نيز به صورت مستقيم رويكردي مداخله گرايانه درامور داخلي كشورمان داشت. در همان زمان «جاش ارنست» سخنگوي كاخ سفيد، بار ديگر ايران را به حمايت از تروريسم متهم كرد و گفت: «ما مي‌دانيم ايران از تروريسم حمايت مي كند». وي همچنين اضافه كرد كه دولت آمريكا در مواردي به تنهايي و در مواردي به همراه كنگره ايران را به عنوان حامي تروريسم مورد تحريم قرار داده است.

6. تأخير در صدور مجوز خريد هواپيما (بوئينگ و ايرباس) كه اين ممانعت و تأخير كاملاً بر خلاف متن صريح برجام مي‌باشد.

7. استمرار تحريم همكاري بانك‌هاي بزرگ دنيا با ايران با وجود رفع ظاهري تحريم‌هاي بانكي بر اساس برجام

 

و) جمع‌بندي و پيشنهاد

انجام تعهدات جمهوري اسلامي ايران در برجام نشان‌دهنده اصول اسلامي حاكم بر رفتار نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه جهاني است و بر اساس همين اصل، تمام تعهدات خود را در اجراي برجام به طور كامل عملي ساخته است.

از طرف ديگر، آمريكا به عنوان كشوري كه در عرصه جهاني به بدعهدي، پيمان شكني و پايبند نبودن به توافق‌ها شناخته شده و مشهور است، در آزمون اجراي برجام نيز چهره‌اي بسيار بدتر از گذشته در افكار عمومي ملت ايران از خود ترسيم كرد.

جمهوري اسلامي ايران در اين كارزار نفس‌گير سياسي موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه‌هاي ظالمانه عليه منافع ملي كشورمان، نقطه پاياني بر اتهام بي‌پايه و نارواي فعاليت‌هاي نظامي در عرصه نظامي يعني PMD بگذارد و عملاً فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود را در مسيري ادامه دهد كه قدرت‌هاي بزرگ جهاني آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذيرند.

لغو تدريجي بعضي از تحريم‌ها و بازگشت صادرات نفت به ميزان تقريبي قبل از تحريم از نقاط برجسته ديگر اجراي برجام است.

در شرايط فعلي، چالش اصلي جمهوري اسلامي ايران با آمريكاست كه با بدعهدي و پيمان‌شكني و

مانع تراشي‌هاي خصمانه از اجراي برجام جلوگيري مي‌كند، لكن سرانجام ناگزير خواهد شد كه با توجه به مقاومت و پايمردي مردم انقلابي ايران اسلامي به تعهدات برجامي و بين‌المللي خويش عمل كند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي فلسفه و هدف مذاكرات و پذيرش برجام را رفع تمامي تحريم‌هاي ظالمانه دانسته و تحقق نيافتن آن را خسارت محض عنوان كردند. از سوي ديگر، جمهوري اسلامي ايران تمامي تعهدات تعيين شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجرا كرده است، وليكن كارشكني‌هاي ظالمانه و خصمانه ايالات متحده مانع اجراي كامل برجام و رفع تمامي تحريم‌هاي مالي و بانكي شده است از اين رو مجلس شوراي اسلامي دولت جمهوري اسلامي ايران را ملزم مي‌كند كه در اجراي قاطع بندهاي نُه گانه ماده واحده قانوني مصوب 21/7/1394 موسوم به قانون "اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسلامي در اجراي برجام" صريح، شفاف و به‌موقع اقدام كند و به همراه گزارش‌هاي مرحله‌اي 3 ماهه روند اجراي برجام، گزارش اقدامات متناسب و متقابل را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ذيلاً متن ماده واحده قانوني موصوف مشتمل بر 9 بند و دو تبصره ايفاد مي‌گردد.

علاء الدين بروجردي

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

ماده واحده – دولت در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي در صورتي مي تواند به شكل داوطلبانه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را اجراء كند كه احكام و تكاليف زير را در فرآيند اجراء رعايت نمايد:

1- بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب اسلامي هيچ دولتي در ايران حق توليد و بكارگيري سلاح هسته اي را ندارد و دولت موظف است سياست خلع هسته اي را به طور فعال دنبال كند و در كليه تلاش‌هاي بين‌المللي، حقوقي و ديپلماتيك براي نجات بشريت از خطر سلاح هاي هسته اي و اشاعه آنها، از جمله از طريق ايجاد مناطق عاري از سلاح هاي كشتار جمعي به ويژه در ايجاد ائتلاف منطقه اي خاورميانه عاري از سلاح هسته اي به خصوص در زمينه خلع سلاح هسته اي رژيم صهيونيستي فعالانه مشاركت نمايد.

2- پايه برنامه جامع اقدام مشترك بر همكاري و احترام بر قرار دارد و هر گونه اقدام مبتني بر فشار و تهديد به هر بهانه اي به خاطر اجراي برجام و يا غير آن با تشخيص شوراي عالي امنيت ملي موجب تجديد نظر در اين همكاري مي شود و لازم است در آن صورت مطابق مصوبات اين شورا اقدامات متقابل در نظر گرفته شود.

3- دولت موظف است هر گونه عدم پايبندي طرف مقابل در زمينه لغو مؤثر تحريم ها يا بازگرداندن تحريم هاي لغو شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر را به دقت رصد كند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حق ملت ايران انجام دهد و همكاري داوطلبانه را متوقف نمايد و توسعه سريع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را سامان دهد به طوري كه ظرف مدت دو سال ظرفيت غني سازي كشور به يكصد و نود هزار سو افزايش يابد. شوراي عالي امنيت ملي مرجع رسيدگي به اين موضوع مي باشد. دولت بايد ظرف مدت چهارماه برنامه خود را براي اين منظور جهت تصويب به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد.

4- دولت موظف است برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را با چشم انداز تجاري – صنعتي، از جمله در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه منطبق با طرح درازمدت سازمان انرژي اتمي كشور دنبال كند. سازمان انرژي اتمي كشور بايد طرح دراز مدت پانزده ساله كشور در حوزه غني سازي و تحقيق و توسعه را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب شوراي علاي امنيت ملي برساند و به آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه كند به نحوي كه پاسخگوي نياز كشور براي سوخت راكتورهاي قدرت و تحقيقاتي باشد.

5- بازطراحي راكتور آب سنگين اراك و همچنين در صورت ضرورت تبادل ذخاير غني شده، منوط به انعقاد قراردادهاي قطعي و مطمئن جايگزين حصول اطمينان نسبت به اجراي آنها باشد.

6- نظارت هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در چهارچوب مقررات بين المللي و با رعايت مصالح امنيت ملي كشور كه شوراي عالي امنيت ملي مشخص مي كند، انجام پذيرد و دولت بايد مراقبت كند كه در مسير اجراي برجام و پس از آن، حفاظت كامل از اسرار و اطلاعات طبقه بندي شده به ويژه در حوزه نظامي و امنيتي صورت گيرد. ميزان همكاري با آژانس منوط به اقدامات احتياطي لازم براي تضمين اين امر،  توسط آژانس است. همچنين هيچ گونه دسترسي نظارتي آژانس به مراكز نظامي و اشخاص حقيقي به بهانه برجام مجاز نمي باشد مگر آنكه موارد به صورت جداگانه و با جزئيات به تصويب شوراي عالي امنيت ملي برسد.

7- دولت و قواي مسلح كشور موظفند به منظور حراست از امنيت و منافع ملي كشور و حمايت از متحدان در مقابله با تروريسم، تدابير لازم را نسبت به تقويت توانمندي هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران در همه زمينه هاي آفندي و پدافندي از جمله هوايي، دريايي،  زميني، موشكي و ايجاد پدافند در مقابل حملات هسته اي و ساخت پيش ران ها، باطري هاي هسته اي، تصويربرداري نوتروني و پزشكي هسته اي با قويت و جديت برنامه ريزي و اقدام كنند.

8- دولت و ساير دستگاه هاي حاكميتي و عمومي موظفند در چهارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي تدابير لازم را در نظر بگيرند تا در اثر اجرايي شدن برجام به هيچ وجه اجازه فرصت طلبي و سوء استفاده در داخل كشور به آمريكا يا ديگر دولت هاي خارجي داده نشود و فرصتي براي نفوذ يا سوء استفاده سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي در اختيار استكبار جهاني قرار نگيرد.

9- دولت موظف است منابع مالي آزاد شده را در چهارچوب قوانين و در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و رونق توليد، سرمايه گذاري هاي ضروري و با اولويت نيازهاي بخش خصوصي و تقويت صندوق توسعه ملي، صرف كند.

تبصره 1- وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافق نامه را هر سه ماه يك بار به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد.

كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي موظف است هر شش ماه يك بار گزارش اجراي برجام را به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

تبصره 2- با اجراي اين قانون، «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع و يا گزارش روند هسته اي به شوراي امنيت» مصوب 1/9/1384، «قانون الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي» مصوب 6/10/1385، «قانون صيانت از دستاوردهاي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران« مصوب 29/4/1389 و «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته اي ملت ايران» مصوب 2/4/1394 لغو مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يكم مهرماه يك هزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 22/7/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد

خبر تصادفي:
مسابقات فوتسال جام جهاني چند روزي است كه در كشور كلمبيا در حال برگزاري است و بازيهاي مرحله گروهي در حالي به پايان رسيد كه ايران با تيم هاي اسپانيا , آذربايجان و مراكش در يك گروه قرار داشت. تيم ملي كشورمان در بازي اول خود مقابل اسپانيا در حالي كه موقعيتهاي گلزني زيادي داشت تن به شكست 5 بر 1 داد. در بازي دوم تيم ملي كشورمان موفق به شكست تيم ملي مراكش با نتيجه 5 بر سه شد. در دادار سوم و حساس ترين ديدار تيم ملي ايران با نتيجه 3 بر 3 برابر آذربايجان متوقف شد تا از صعود به هشت تيم برتر باز بماند. اين براي اولين بار است كه طي سالهاي اخير تيم ايران از صعود به مرحله حذفي رقابتها باز مي ماند